خداوند متعال به عنوان خالق و آفريننده موجودات، ولايت مطلق و همه جانبه بر آنها دارد. پيامبران الهي و ائمه معصومين«ع» نيز با اذن خداوند سبحان و در طول ولايت او، بر مردم ولايت تكويني و تشريعي دارند.
نويسنده مطلب كوشيده است در اين مقاله به خاستگاه اصلي ولايت، ولايت پيامبران و ائمه اطهار«ع» و ولايت اجتماعي مومنان اشاره اي كوتاه و گذرا داشته باشد. اينك مطلب را باهم از نظر مي گذرانيم.

اصطلاح سياسي ولايت، هر چند كه در انديشه سياسي اسلام نوعي محبت و دوستي را در خود نهان دارد و اصولاً ريشه آن از ولايت به معناي محبت و دوستي گرفته شده است، با اين همه نوعي اعمال دخالت در امور ديگران به شمار مي آيد. از اين روست كه به طور طبيعي كسي را بر كسي ولايت به عنوان اصطلاح سياسي آن نيست. به اين معنا كه هرگونه دخالت هر چند در راستاي مهر و محبت، نيازمند نوعي ولايت خاص است كه كسي را اين شانيت نيست. اگر كسي مي خواهد ديگري را از چاه درآورد و از مشكل و دشواري برهاند نوعي تصرف و دخالت در زندگي شخصي او كرده است و اين تصرف و دخالت به طور طبيعي و قانوني غيرمشروع و غيرجايز است هر چند كه همگان و حتي خود شخص كمك شونده به اين نتيجه رسيده باشد كه مورد مهر و محبت واقع شده است.

بنابراين تنها خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار از اين شانيت برخودار مي باشد كه بر ديگري ولايت داشته باشد و در امور آنان دخالت نموده و تصرف نمايد. از اين روست كه گفته شده كه خداوند خاستگاه و منشأ هرگونه ولايت تصرفي است. آگاهي از ولايت تصرفي ديگران نيازمند نوعي ارتباط با خدا به عنوان خاستگاه ولايت است. اين ارتباط تنها از طريق آموزه هاي وحياني و از راه پيامبران امكان پذير است. البته نوعي ولايت طبيعي در ميان انسان ها وجود دارد كه منشأ آن نيز خداوند است و در حقيقت چيزي همانند ولايت طولي تكويني قلمداد مي شود. به سخن ديگر براي ولايت تصرفي مي توان دو تصور به دست داد: نخست آن كه ولايت طولي تكويني باشد. به اين معنا كه همان گونه كه خداوند به سبب آفريدگاري و پروردگاري از ولايت برخوردار مي باشد هر موجودي كه در طول اين جريان قرار مي گيرد از همان عنوان به شكل سست و ضعيف آن برخوردار مي شود. از اين رو پدر و مادر نيز از نوعي ولايت تكويني طولي به عنوان تاثيرگذاران در حوزه آفريدگاري و پروردگاري بهره مند مي شوند. تصور ديگري كه از ولايت مي توان به دست داد ولايت تشريعي و قانوني است كه برخاسته از ولايت تكويني نيست بلكه خداوند به عللي برخي از افراد بشر را بر برخي ديگر برتري و ولايت مي بخشد و آنان مجاز مي باشند در محدوده قوانين و مقرراتي خاص اعمال ولايت و تصرف نمايند.

به نظر مي رسد كه ولايت انسان كامل و پيامبران(ص) و اولياي معصوم(ع) از نوع ولايت تكويني باشد و تنها به حوزه ولايت تشريعي و قانوني محدود نشود؛ زيرا انسان كامل به عنوان خليفه الله و ولي الله از مقام و منزلتي تكويني برخوردار مي گردد كه به وي شايستگي تصرف در ديگري را مي دهد. اين مقام و منزلت به سبب مقام وجودي است كه كسب مي كنند و به دست مي آورند و به آنان اين قدرت و شانيت را مي بخشد كه در نقش خليفه الهي بودن همانند خداوند آفريدگار و پروردگار باشند و تصرفات ايشان از چنين منشأ و خاستگاه برخيزد. در حقيقت انسان كامل و معصوم انساني است كه به سبب آفريدگاري و پروردگاري طولي خويش از ولايت برخوردار شده است. همين ولايت را در حوزه هاي ديگر و اشخاص ديگر نيز مي توان گفت. به اين معنا كه ريشه ولايت تشريعي را مي بايست در ولايت تكويتي جست. از اين رو كساني از ولايت تشريعي برخوردار مي باشند كه از نظر تكويني داراي چنين شانيت و قابليتي باشند.
با اين تفسير از ولايت و تصرف مي بايست گفت كه ولايت هر كسي مي بايست برخاسته از ولايت تكويني باشد كه منشا و خاستگاه آن خداوند است.

از آن جايي كه ولايت در امور ديگران حتي به شكل فرمان و گفتار نوعي ولايت است مي بايست ريشه و خاستگاه مشروعي داشته باشد و از نظر شرعي و قانوني به خدا و ولايت او بازگردد. امر به معروف و نهي از منكر نيز به دليل آن كه جنبه فردي نداشته و وظيفه اجتماعي است و در روابط انسان با ديگران معنا مي يابد به گونه اي ولايت و دخالت در امور ديگران شمرده مي شود. از اين روست كه عمل كردن به اين دو فريضه و تكليف الهي نيازمند سلطه و ولايت تكويني و تشريعي دارد. اين دو وظيفه براي كساني كه خود عامل به اصول اخلاقي و هنجاري هستند به شكل ولايت مطرح مي شود. به سخن ديگر كساني كه خود در حوزه ايمان و عمل مردماني صالح و درست كار هستند(صالحان) و يا مي كوشند تا صالح و درستكار باشند(يعملون الصالحات) از اين ولايت برخوردار مي باشند. ولايت ايشان در طول ولايت خداوندي است و در حقيقت آنان به عنوان خليفه الهي در اين حوزه عمل مي كنند. به سخن ديگر چون ايشان خود مردماني صالح و يا در حال خودسازي و اصلاح گري نفسي هستند از ولايت عمومي خداوند برخوردار مي گردند و آن ولايت تكويني ايشان به ولايت تشريعي تعميم و گسترش مي يابد و آنان مي توانند بلكه مي بايست ديگران را به صلاح و اصلاح بخوانند و فرمان دهند.
اين گونه است كه با تعالي و تكاملي كه مي يابند به مقامي مي رسند كه از بخشي از ولايت الهي برخوردار مي گردند و مي تواند بلكه مي بايست از ولايت خويش بهره گرفته و مردمان را به حق و صلاح و اصلاح دعوت كنند. خداوندي كه برهمگان ولايت دارد براي مومنان صالح و در حال اصلاح اين ولايت و حق تكويني و تشريعي را قرار داده است تا در ديگران به ولايت تصرف كنند. از اين روست كه مي فرمايد: المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر(توبه آيه71)
اين ولايت مومنان از نوعي ولايت مولوي است و تنها ارشادي نيست.(تحرير الوسيله امام خميني ج1 ص465) از اين روست كه ولايت مومنان نيازمند جعل و تشريع از سوي خداست؛ زيرا كسي كه به چيزي فرمان مي دهد و يا از چيزي باز مي دارد امر و فرمان همانند راهنمايي و ارشاد نيست بلكه همانند امر و نهي پليس است كه در صورت ناديده گرفتن آن جريمه و مجازات و بازخواست دارد. بنابراين بعيد نيست كسي كه عمل زشت و ناپسندي را مرتكب مي شود و يا از خوب و پسنديده اي سر باز مي زند دو معصيت و جرم را مرتكب شده است؛ زيرا هم زشتي كرده و يا ترك خوبي نموده است و هم فرمان و نهي مومنان را ناديده گرفته است.

به هر حال براي مومنان از سوي خداوند ولايت در حوزه اجتماعي قرار داده شده است و اين ولايت است كه به حكم امر و نهي مولوي موجب مي شود تا شخص در صورت تخطي مجازات دوگانه اي شود.
قرآن اين ولايت را به دو شكل تجويز نموده است: گاه آن را به صورت امري همگاني تصوير مي كند كه هر مومني موظف است تا از اين ولايت خويش بهره برد و تفاوتي ميان مومني با مومني ديگر نيست. ديگر آن كه به صورت تشكيلات سازمان يافته در حوزه دولت اسلامي عمل كند. اين نهاد قانوني از ولايت عامه و خاصه بهره مند است. يعني هم از آن جايي كه از سوي نظام ولايي سياسي تشكيل مي شود مسئوليت دارد و از ولايت نظام سود مي برد و هم از ولايت عمومي كه خداوند به مومنان داده است بهره مند مي شود. اين سازمان موظف است كه در جامعه همواره امور را نظارت و بررسي كند و رعايت موازين اسلامي از سوي مردم و دولت مردان را خواستار شود و در صورت تخطي مجازات و تنبيه نمايد.
اما از آن جايي كه گاه سازمان ها تحت تاثير مسئولين خود قرار مي گيرند خداوند ولايت را به شكل عام نيز به مومنان تفويض مي كند تا مومنان در صورت مشاهده هرگونه تخطي از موازين و مقررات اسلامي همگان از دولت مردان و توده را به عمل دعوت كند و در صورت تكرار و تشديد آنان را مجازات نمايد.
دعوت به معروف افزون بر بهره گيري از گفتار نرم و نيكو (بقره آيه 83 و طه آيه44) و شفقت و مهرباني (قصص آيه20) و شكيبايي (لقمان آيه 17) مي بايست همراه با بيان جايگزين و رفتارهاي درست و صحيح باشد. به سخن ديگر در مواردي كه مسايل طبيعي و غريزي چون شهوت آدمي را به سوي منكر و زشتي مي كشاند مناسب است كه از سوي دعوت كنندگان و نهي كنندگان جايگزين مناسب و مباحي براي برطرف كردن آن نياز معرفي شود. از همين روست كه حضرت لوط(ع) قوم خود را از كار ناشايست لواط نهي مي كند و به آنان پيشنهاد مي كند كه به جاي آن كه رفتاري چنين ناشايست براي ارضاي نياز و شهوات خود در پيش گيرند از راه مباح و ازدواج با دختران خود آن را برآورده سازند.(هود آيه 78) در حقيقت بر همه مسئولان و كساني كه امر به معروف و يا نهي از منكر مي كنند واجب و لازم است كه در مورد نيازهاي طبيعي و فطري و غريزي كه از راه ناروا و ناشايست ارضا مي شود از طريق معرفي و آماده سازي جايگزين عمل كنند. بارها ديده شده است كه در جامعه از امري نهي مي شود ولي نه جايگزيني معرفي مي شود و نه آن جايگزين را در اختيار همگان و نيازمندان قرار مي دهند. اگر شخصي گرسنه است و دزدي بد و زشت و غيرقانوني است مي بايست جايگزين نيز نه تنها معرفي بلكه در اختيار نيازمندان قرار گيرد.
از اين رو مجازات كساني كه نه جايگزيني را مي شناسند و يا بدان دسترسي ندارند نه تنها نادرست است بلكه خود عامل تشديد نابهنجاري هاست و دور شدن مردم از دين و فطرت سالم است. بنابراين در مواردي كه نيازي طبيعي وجود دارد براي برآوردن آن مي بايست هم موارد حلال و مباح نياز معرفي و هم در اختيار نيازمندان قرار گيرد